وجّه الصندوق السعودي للتنمية تهديداً مبطناً لشركة “صوملك” بإيقاف تمويله مشروع الربط الكهربائي بين نواكشوط و نواذيبو، و ذلك على خلفية تلكؤ صوملك، الذي وصفه مراقبون ب”غير الشفاف” في تنفيذ المشروع.


و كانت موريتانيا قد قدمت للصندوق السعودي طلباً بتمويل المشروع الذي تبلغ كلفته المالية 150 مليون دولار، و هو ما وافق عليه الصندوق مشترطاً أن تمنح صفقة تنفيذ المشروع لشركة سعودية.


و قد وافق الصندوق السعودي للتنمية على تمويل المشروع حيث كانت 75 مليون دولار من تمويله قرضاً ميسراً و 75 مليون دولار ضمن برنامج الصادرات السعودي.


و قد فازت بالصفقة الشركة السعودية NPW التي شكّلت لاحقاً تجمعاً مع الشركة الفرنسية VINCI، غير أن صوملك عرقلت استلام الطرف الفائز بالمناقصة للأعمال، و رفضت إعادة مبلغ الضمان المالي، رغبةً منها في منح الصفقة لطرف نافذ (أحد أبناء عمومة الرئيس عزيز). مما جعل الصندوق السعودي للتنمية يوجه الرسالة المرفقة لمدير صوملك يقترح فيها خيارين اثنين:


– إعادة مبلغ الضمانات المقدمة لصوملك من طرف تجمع الشركات و إعادة طرح المناقصة.


– الاستغناء عن تمويل الصندوق السعودي للتنمية للمشروع (و هو تعبير دبلوماسي عن إيقاف التمويل إذا ما لم يتوفر الشرط الأول).