المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فضيحة مالية: الدولة تتجاوز 26 مليارا في إنفاقاتها خارج الميزانية



عبد الله اسلم
17-03-2011, 08:22 AM
أفادت مصادر اقتصادية إن السلطات الموريتانية تقدمت في إطار برنامج التضامن لعام 2011 بطلب لصندوق النقد الدولي بالسماح لها بزيادة العجز المالي في الميزانية بـ 15 مليار أوقية، حتي يتأتى لها التصدي لغلاء الأسعار. وحسب المصادر فقد حصلت موريتانيا علي الموافقة المبدئية لزيادتها بـ10 مليارات اوقية. إلا أن المصادر تؤكد ان سقف الانفاق قد تجاوز 26 مليارا، ذهب اغلبها لجيوب تجار مقربين من النظام.
وتقول المصادر إنه من المتوقع في مجلس الوزراء القادم ان يتم إقراز مرسوم سلفة بـ 10مليارات اوقية، لإعطاء الانطباع لدى الممول الدولي بأنهم لم يتجاوزوا السقف المسموح به.

وحسب خبير مالي استجلت تقدمي رأيه في الأمر قال إن الميزانية تبرمج في العادة علي عجز مالي يتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي و فقد تمت مثلا -يقول الخبير- برمجة ميزانية 2011 علي عجز قدره 22,970 مليار أوقية ، لكن مرور البلاد بازمات حرجة تمكن حينئذ مراجعة العجز بزيادة يتم الاتفاق عليها بين الدولة وصندوق النقد نظرا للالتزامات المشتركة، ويضيف الخبير المالي أنه للتحلي بالشفافية ولاحترام القوانين النظامية للقوانين المالية 011/78 يكون من اللازم تمرير ذلك عن طريق البرلمان، إلا أنه في حالات الاستعجال يتم الاستغناء بمرسوم من مجلس الوزراء يحدد التغيير المتوقع لتبويب قانون المالية قبل الإنفاق.

وقال الخبير إن موريتانيا دأبت علي عادة وصفها بـ"السيئة" في الانفاق خارج الميزانية، ثم التستر عليها بعد ذلك، والكذب في تبريرها للشركاء. مثل ماحدث في فضيحة الأرقام المزورة عام 2004/2005 التي لايزال دافعوا الضرائب يدفعون فاتورتها، حيث تم حلها بدفع الخزينة العامة للبنك المكزي 132 مليار اوقية علي 20 سنة، بمعدل سبع مليارات لكل سنة، ينوء بها كاهل دافعي الضرائب. وهو ما لايستبعد تكراره الآن، حسب الخبير المالي.

عبد الله اسلم
17-03-2011, 08:46 AM
نفتح نقاشا هنا لمن لديهم دراية كافية بقضايا الميزاتية و الموازنة و الإنفاق لمناقشة المشاكل الناجمة عن العجز المالي و الزيادة في الإنفاق خارج الميزانية و طرق الرقابة على ذلك ..
لكن لاشك أن كثيرين يدركون و هم من خارج الخقل الاقتصادي الأسباب العديدة لهذا الإخفاقات و المشاكل التي تواجه الدولة الموريتانية منذ الأزل ..
و أثير هنا عدة أسباب لتلك الإخفقات :

1- الكشف عن الصناديق الخاصة التي لا تدخل ميزانيتها في النقاش المالي للميزانية في البرلمان و المصادقة عليها و تبعيتها للأجهزة الرقابية المالية و المحاسبية ..
2- تفعيل الرقابة المالية على جهاز الضرائب ووضع خطة حصر الضريبة و تحديدها و و إدخال نظم الهندرة القادرة على تطوير أدوات الإنتاج و الرقابة الإدارية ..
3- حصر و رقابة رأس المال الخاص و اتباع نظم الرقابة عليه ( المداخيل - الأرباح- التصنيف ) مما يسهم في الحصول على الضرائب بشكل صحيح و موازي للأرقام المالية ..
4- تحقيق نظام الرقابة على المقاولات الخاصة بالدولة في علاقاتها التجارية و التنموية مع الشركات الدولية و الوطنية في تنفيذ المشاريع الحكومية
5-تفعيل رقابة قضائية و إدارية على نظام المناقصات و تحسينها
6- رقابة نظم الصرف في الوزارات و المؤسسات الحكومية بطريقة ممنهجة و عملية لرصد التجاوزات و الوجهة اٌلإنفاقية لها
7- تفعيل أنظمة إدارية و الكترونية لحساب مردود الخدمات الإدارية و الدمغات و الطوابع الجبائية و إيراد النشاطات و نظام المخالفات و العرامات
8- إدخال انظمة الإحصاء الالكتروني العامة بما يسمح بمراقبة كاملة لكافة الأنشطة المالية و الاقتصادية..


سؤال للمختصين بالأمر او المطلعين عليه :
كيف يتم تبويب الميزانية في موريتانيا ؟؟

وجدى حسن
02-06-2011, 09:16 AM
اللهم اكرم العرب و المسلمين بنهضة كبيرة لنصرة دين الله آميييييييييين